حسابات سياسية - مراسلون بلا قيود

حسابات سياسية تحكمت في إعفاء نواب إقليميين بوزارة التربية الوطنية

بقلم عبد الغني بلوط

حسابات سياسية تحكمت في إعفاء نواب إقليميين لوزارة التربية الوطنية

تأكد رسميا إعفاء أربعة نواب لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في كل من نيابة تاونات وشفشاون، فيما أنيطت مهمة نائب بإحدى نيابات أكاديمية تطوان للنائب الإقليمي السابق لتازة.كما تم تعيين قرابة عشر نواب جدد بعد إجراء مقابلات مع المرشحين لشغل مهام نائب الوزارة .

وكانت مصادر من وزارة حبيب المالكي قد توقعت أن يوافق وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، على مسطرة خاصة بإعفاء مجموعة من النواب الإقليميين على رأس بعض النيابات الإقليمية لقطاع التربية الوطنية، و من بينهم، النواب الإقليميين لوزارة التربية الوطنية بمدن أزيلال وتاونات وتازة ، وردت المصادر ذاتهما الأسباب إلى ما أسمته بتجاوزات واختلالات متصلة بالعمل، وبالتعبئة من أجل الانخراط في مسلسل الإصلاح الذي يعمل الوزير الوصي من أجل تنزيله وتفعليه.

لكن القرار الجديد جاء مخالفا للتوقعات في بعض جوانبه بإعفاء البعض وترقية البعض الآخر، وأرجعت المصادر ذاتها ذلك إلى حسابات سياسية،وأوضحت أن ليست المرة الأولى الذي يعفى فيها نائب لوزارة التربية الوطنية لا ينتمي إلى حزب الوزير بالرغم من إظهاره الكفاءة اللازمة والطفرة النوعية التي ينشدها المغرب في مجال التعليم، دون أن يضيف أي توضيحات أخرى.

وكانت نيابات أقاليم تازة تاونات وأزيلال قد شهدت احتجاجات على مدى السنة الدراسية المنصرمة لم تستطع عدد من اللجان الوزراية ومديرو الأكاديميات المعنية التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف خاصة النقابية.كما سبق للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن دعى الوزارة الوصية في أكثر من مناسبة إلى التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصبها وحل المشاكل العالقة، لكن يبدو انها لازالت عالقة بدليل تهديد عدد من الفروع الإقليمية لذات النقابة باستئناف البرنامج النضالي مباشرة خلال بداية الموسم الدراسي المقبل .

ومعلوم أن عددا من النواب المعفيين في كثير من الأقاليم ومنذ وصول الاشتراكيين إلى الوزارة، يبقون بدون مهام ويتسلمون أجورهم دون أن يكون لوزارة التربية الوطنية الشجاعة الكاملة في إسنادهم مهام جديدة يساهون بها في تطوير التعليم في بلادنا

عبد الغني بلوط

15/8/2006