وم ع
قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق اليوم الأربعاء إن الوزارة منكبة على دراسة سبل تجديد الأملاك الوقفية بالمدن القديمة أو التي أصبحت خربا أو تلك الآيلة للسقوط.
وأضاف السيد التوفيق في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الاشتراكي, حول "استغلال الأراضي الحبسية لفائدة التنمية" أن الوزارة بصدد إتمام إحصاء هذه الأملاك وتحديد تلك التي يمكن معاوضة واجب الأوقاف فيها للراغبين في الاستفادة منها, مع توظيف مبالغ معاوضتها في اقتناء أو بناء أملاك عقارية جديدة ذات عائد أنفع للأوقاف.
وأشار الى أن الجهود المبذولة تركز على استثمار الوقف والمحافظة عليه وتحسين أدوات تدبيره وفق استراتيجية مدروسة تتوخى إحياء مؤسسة الأوقاف وعقلنة تسييرها وتنمية مداخيلها حتى تظل وفية لمقاصدها الشرعية.
وأبرز الوزير, في هذا الصدد, مواصلة برنامج تعميم نظام التحفيظ العقاري على الممتلكات الوقفية, وبناء وإصلاح وترميم عدد من الأملاك والمؤسسات الحبسية, بالإضافة إلى دعم انخراط مؤسسة الوقف في التنمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية, ونهج أسلوب تشاركي مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
و ذكر بالاتفاقيات التي أبرمت في هذا الإطار, وخاصة تلك المبرمة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير والسلطات المحلية بولاية مراكش لإعادة تأهيل ستة فنادق حبسية بالمدينة العتيقة, وإعادة إيواء18 عائلة قاطنة بدور الصفيح فوق هذه الأرض الحبسية.
وأشار أيضا إلى الاتفاقية الموقعة مع صندوق الإيداع والتدبير بغلاف مالي قدره300 مليون درهم, والموجهة لبناء الأملاك ذات العائد لتحسين وضعية المساجد والقائمين عليها, إلى جانب اتفاقيات موقعة مع منعشين عقاريين لإنجاز مشاريع سكنية بكل من مكناس وطنجة وسلا.
قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق اليوم الأربعاء إن الوزارة منكبة على دراسة سبل تجديد الأملاك الوقفية بالمدن القديمة أو التي أصبحت خربا أو تلك الآيلة للسقوط.
وأضاف السيد التوفيق في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الاشتراكي, حول "استغلال الأراضي الحبسية لفائدة التنمية" أن الوزارة بصدد إتمام إحصاء هذه الأملاك وتحديد تلك التي يمكن معاوضة واجب الأوقاف فيها للراغبين في الاستفادة منها, مع توظيف مبالغ معاوضتها في اقتناء أو بناء أملاك عقارية جديدة ذات عائد أنفع للأوقاف.
وأشار الى أن الجهود المبذولة تركز على استثمار الوقف والمحافظة عليه وتحسين أدوات تدبيره وفق استراتيجية مدروسة تتوخى إحياء مؤسسة الأوقاف وعقلنة تسييرها وتنمية مداخيلها حتى تظل وفية لمقاصدها الشرعية.
وأبرز الوزير, في هذا الصدد, مواصلة برنامج تعميم نظام التحفيظ العقاري على الممتلكات الوقفية, وبناء وإصلاح وترميم عدد من الأملاك والمؤسسات الحبسية, بالإضافة إلى دعم انخراط مؤسسة الوقف في التنمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية, ونهج أسلوب تشاركي مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
و ذكر بالاتفاقيات التي أبرمت في هذا الإطار, وخاصة تلك المبرمة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير والسلطات المحلية بولاية مراكش لإعادة تأهيل ستة فنادق حبسية بالمدينة العتيقة, وإعادة إيواء18 عائلة قاطنة بدور الصفيح فوق هذه الأرض الحبسية.
وأشار أيضا إلى الاتفاقية الموقعة مع صندوق الإيداع والتدبير بغلاف مالي قدره300 مليون درهم, والموجهة لبناء الأملاك ذات العائد لتحسين وضعية المساجد والقائمين عليها, إلى جانب اتفاقيات موقعة مع منعشين عقاريين لإنجاز مشاريع سكنية بكل من مكناس وطنجة وسلا.
