تأجيل الحكم في ملف أعضاء العدل والإحسان بمراكش : 40 محاميا للدفاع عن 15 عضوا

 مراكش: عبد الغني بلوط

غصت القاعة رقم 2 بالمحكمة الابتدائية بمراكش بعدد كبير من المحامين جاؤوا أول أمس الاثنين 28 أبريل  لمؤارزة 15 عضوا من جماعة العدل والإحسان في ملف عقد تجمع بدون ترخيص

 وتم تقديم لائحة تمثيلية تضم بعض المحامين من هيئة مراكش و البعض من باقي الهيآت،  ولم يتمكن غير 10 محامين من أصل 40 من المرافعة في جلسة بقيت مناقشة الملف فيها من التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الثانية زوالا.

وتم تركيز المحامين بخصوص الدفوعات في الجانب الشكلي على عدم احترام النيابة العامة لشكليات الاستدعاء الذي لم يتضمن التهمة بالضبط المنسوبة للأضناء كما أنها لم تحدد مكان ارتكاب الفعل كما أن المتابعة بدورها جاءت عامة و تحيل على ظهير 1958 دون تحديد الجرم المنسوب بدقة للمتهمين.

 كما ركزت هيئة الدفاع  بخصوص الموضوع على كون الاجتماع الذي تم عقده بمنزل الأستاذ حميد كابا لم يكن تجمعا عموميا بل كان تجمعا خاصا لا يستطيع العموم غير المدعوين ولوجه مع العلم أن القانون لايستوجب ضرورة الحصول على ترخيص لعقد جمع خاص "حفل الوكيرة". وركزت النيابة العامة على كون الاجتماع كان لمدارسة قضايا الجماعة لكون كل المجتمعين هم من أعضائها، لذا كان يستلزم أخذ ترخيص لأجل ذلك.

من جهة أخرى توقعت مصادر قانونية الحكم بالبراءة في هذا الملف الذي أجل النطق فيه إلى الثامن من مايو القادم، وذلك على شاكلة حالات نظر فيها على الصعيد الوطني.

يذكر أن الأعضاء الخمسة عشر أربعة منهم فقط من مدينة مراكش اعتقلوا بمنزل حميد كابا  أحد المحامين المنتمي للجماعة منتصف شهر مارس  بمراكش عندما كانوا في مجلس خاص لأعضاء الجماعة، وقد تم رصدهم و الاستماع إليهم لدى الشرطة قبل أن يقدموا أمام وكيل الملك ويطلق سراحهم يوما بعد ذلك . كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الاعتقالات ليست معزولة بل هي حالات تمتد في جميع أنحاء المغرب.