المجلس الدستوري يلغي انتخاب ولد العروسية برلمانيا عن مدينة مراكش

قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب المستشار الدستوري عبد الله رفوش المعروف بـ"ولد العروسية" عضوا بمجلس النواب عن دائرة جيليز النخيل بمراكش، وذلك بعد قبول الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية بخصوص نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 8 شتنبر 2007. وسيترتب عن ذلك تنظيم انتخاب جزئي طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في تلك الدائرة التي وصفت بدائرة الموت حينها.

وحسب مصادر مطلعة فإن المجلس الدستوري استند إلى وقائع تؤكد أن الأفعال المنسوبة لولد العروسية  أثرت في صدق و سلامة الاقتراع موضوع الطعن، في الوقت الذي قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة أعوان سلطة كانوا يعملون لصالح ولد العروسية ويرهبون الناخبين بوصفهم حزب العدالة والتنمية بالإرهاب.

وجاء سقوط ولد العروسية مدويا بمدينة مراكش وارتاح له عدد من السياسيين المناوئين والسكان المعارضين لسياسة الإفساد الانتخابي، كما اعتبر حدثا هاما هدم أسطورة "سطوة المال التي لا تقهر في المدينة" ، خاصة وان البرلماني المذكور يعتبر من أباطرة الانتخابات وكان يدير حملته الانتخابات بطريقته الخاصة ويستعمل عددا كبيرا من النساء وأعوان السلطة ويتبجح أنه أمي لا يعرف الكتابة والقراءة في كل مناسبة.

من جهة ثانية أجلت محكمة الاستئناف النظر في قضية  إبراهيم الناموسي، رئيس جماعة السويهلة إلى الثالث من شهر أكتوبر القادم ، والمتابع بتهمة "الإدلاء بشهادة مدرسية غير صحيحة" عقب انتخابه رئيسا للجماعة نفسها، خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت بإدانة البرلماني المذكور بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها خمسمائة درهم ، بعدما تبين لهيئة المحكمة أن الشهادة المدلى بها، الصادرة عن إدارة مدرسة الفضيلة الحرة لموسم 1961/1962 غير صحيحة، وأفادت التحريات التي باشرتها هيئة الحكم أن اسم إبراهيم الناموسي، رئيس جماعة السويهلة، غير موجود بالسجل الرسمي لمؤسسة الفضيلة، التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش، خلال الموسم الدراسي المذكور، لكون المدرسة كانت تقتصر على تدريس الفتيات خلال تلك الفترة.

عبد الغني بلوط