مراكش:عبد الغني بلوط

أكد مشاركون في المنتدى المتوسطي لحقوق الإنسان الذي اختتمت أشغاله نهاية الأسبوع الماضي  بمراكش أن  حقوق الإنسان بدول حوض البحر البيض المتوسط مسألة تتعلق بمزاج السلطة التنفيذية ، خاصة بدول المغرب العربي.

وحمل البعض المسؤولية الاجتماعية للمقاولات التي تشغل الأطفال خاصة بعد الاعتراف الفعلي في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمسؤولية المقاولة اتجاه هذه الحقوق. وأشارت بعض التدخلات إلى الخرق السافر لحقوق الإنسان في الدوائر الأمنية ومخافر الشرطة القضائية بالمغرب في غياب رقابة واضحة للسلطات الإدارية التي لها احتكاك بمجال حقوق الإنسان،مؤكدين أنه بالرغم من الدور الكبير الذي لعبته جمعيات هيئات المحامين بالمغرب في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتجربة المغربية في مجال التسوية وطي صفحة الماضي، فان مسلسل الانتهاكات الجسيمة لهذه الحقوق مازال متواصلا ، وشددوا على ضرورة محاسبة كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات والكشف عن أسمائهم ،واستحضار التجارب السابقة لدول أمريكا وجنوب إفريقيا في مجال المصالحة.

وشدد عبد الواحد الراضي وزير العدل على أن بناء الصرح الديمقراطي لأي دولة لن يتأتى إلا في نطاق فصل السلط والشرعية والمشروعية ، وفي إطار دولة الحق والقانون التي يعمل فيها القضاء على حماية الحقوق وتحقيق الأمن القانوني والقضائي بتعاون مع المحامين. وأكد الراضي الذي غاب عن المؤتمر وأناب الكاتب العام لإلقاء كلمته أن الدفاع عن الحقوق في بعدها الإنساني والشامل يمكن أن يؤثر على الخصوصية الوطنية ، غير أن هذه الخصوصية لايمكن لها أن تجعل المبدأ بعيدا عن الهداف التي يتوخاها المشرع.