سنة ونصف نافذة لضابط مخابرات بمراكش بتهمة سلب الحرية لأشخاص

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق "ضابط مخابرات" متهم ب"ممارسة عمل تحكمي ماس بالحرية الفردية لأشخاص، وتحقيق غرض ذاتي، والعنف التهديد، والاحتجاز وانتحال مهنة نظمها القانون والسكر العلني. كما قضت بالعقوبة ذاتها في صديقه الذي كان ينتحل ضفة ضابط شرطة أثناء ممارستهما لعملياتهما الاحتيالية .

وكان المعنيان قد أحيلا على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي قضت بإرجاع الملف إلى الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لطبيعة القضية. وعلمت التجديد أن المتهمان، كان يستعملان "مينوط" من أجل احتجاز أشخاص وقيادتهم إلى أماكن مجهولة، وترهيبهم لسلبهم مبالغ مالية بدعوى أنهما "ضابطا مخابرات ويعملان على حماية أمن المواطنين" ،وفي الأخير يتم الافراج عن المواطنين ليتم صرف المبالغ المسلوبة في جلسات خمر ماجنة ، لكن إحدى المتضررات بدوار زمران قدمت به شكاية في الموضوع، مما حذا برجال الأمن إلى تحريك مذكرة بحث في حقهما واعتقالهما في حالة سكر بين ، وإحالتهما على غرفة الجنايات. يذكر أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش  كانت قد قضت في قضية مماثلة  على "ضابط مخابرات مزيف"، توبع من أجل جنح "محاولة النصب، وخيانة الأمانة. والسرقة، وانتحال وادعاء لقب يتعلق بمهنة نظمها القانون، والتحريض على الدعارة" بعشرة أشهر حبسا نافذا، وغرامة ألف درهم.

عبد الغني بلوط